كان نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضيف ميدي شو - موزاييك اليوم 29 أفريل 2021 حيث تحّدث عن المبادرات التشريعية للهيئة الهادفة لتنقيح القانون الانتخابي. وأكّد بفون أنه لا حل لتغيير المشهد السياسي في تونس سوى تغيير القانون الانتخابي مشيرا الى أنّ الحكومة الحالية تملك أغلبية مريحة في البرلمان تسمح لها بذلك مشددا أنه لابد من تغيير القانون الانتخابي لايقاف التجاوزات التي تحدث خلال الانتخابات.

وتابع أنّ الحديث حول اخلالات خلال الحملات الانتخابية لا يعني أنّ الهيئة لم تقدم بدورها مؤكدا أن تقرير محكمة المحاسبات يصبح مؤكدا حين ينتهي التقاضي وتصدر الأحكام النهائية، وكشف بفون أن الهيئة قدمت مقترحات للبرلمان لتنقيح القانونالانتخابي تضم سبلا لـتسهيل العملية الانتخابية و ضبط الترشحات و الحملة الإنتخابية مثل التشديد على تقديم المترشح للبطاقة عدد 3،وعدم اضمامه كعضو تسييري لجمعيّة لتجنب تمويل الجمعيات.

وواصل بفون، أنّ الهيئة اقترحت تجنبا لتحصل المترشحين على أموال خلال الحملة الانتخابية، أن يكون كل مترشح خلال حملته تحت رقابة البنك المركزي ووزارة المالية بالاضافة الى تقديم تقارير على كل عملياتهم المالية.
ونفى بفّون أن تكون الهيئة وراء اقرار نقطة اعلان الانتخابات بأمر حكومي.

لنذكر أن كتلة حركة النهضة تقدمت بمقترح لتعديل القانون الانتخابي ، يتضمن أن تتم دعوة الناخبين للمشاركة في مختلف المواعيد الانتخابية عن طريق أمر حكومي، عوض أن يدعو رئيس الدولة الناخبين، مما يعدّ ضربا لصلاحيات رئيس الدولة خوفا من المرور لانتخابات مبكرة.

ع.ق